🔹به اقتصاد می شود از دو منظر نگاه کرد؛ یک منظر قوانین طبیعی و عمومی که در هر نقطه ای از جهان و در هر کشور و دولت – ملتی این قوانین یکسان است؛ چه در ایران باشد چه آمریکا چه اروپا چه آفریقا؛ فرقی نمی کند اینها قوانین طبیعی حاکم بر اقتصاد هستند؛ یک منظر هم برنامه ها و طرح های اقتصادی که اینها دستوری اند و تعیین می کنند که تولید و ابزار تولید و منابع و امکانات، چگونه در بین عموم مردم توزیع شود و حقوق ها و دستمزدها چگونه باشد و … .
🔸نام و عنوان این دو دسته مهم نیست که چه باشد؛ ولی شهید مطهری بطور کلی نام دسته اول را اقتصاد نظری یا توصیفی می دانند؛ قوانین تکوینی و طبیعی حاکم بر روابط انسان ها که ناشی از روابط علّی و معلولی است؛ علوم تجربی می توانند به فرمول هایی در این زمینه برسند؛ مثلاً قوانین مربوط به عرضه و تقاضا؛ روابط علّی معلولی مرتبط با تورم، پول، افزایش و کاهش قیمت ها، رشد بیکاری یا اشتغال و غیره. البته نظریات تجربی هم به مرور زمان نقض می شوند، تکمیل می شوند و … . اما بطورکلی می توان اینها را قوانین عمومی دانست.
🔹استاد شهید اما نوع دوم را اقتصاد دستوری یا برنامه ای می نامند؛ آنجا که احکام اقتصادی، جنبه خوب و بد پیدا می کنند؛ انسانی یا غیرانسانی؛ ارزشمند یا بی ارزش؛ آنجا که قوانین اقتصادی با مفاهیمی غیراقتصادی مثل حق و باطل، عدل و ظلم، حُسن و قُبح، تکاملی و ضدتکاملی مرتبط می شوند. اینجا پای مکاتب اقتصادی باز می شود: اقتصاد لیبرال سرمایه داری، اقتصادِ سوسیالیستی، اقتصاد اسلامی و غیره.
🔸 دعواهای امروز ما در سطوح سیاسی و کارشناسی نظام، در این نقطه شکل می گیرد؛ درست در همین نقطه که بین قوانین طبیعی و اقتصاد دستوری و برنامه ای، تفاوتی قائل نمی شوند؛
🔹اولاً همین قوانین طبیعی و عمومی که با علوم تجربی به دست می آید، گاهی به مرور زمان، تغییر می کنند. یعنی نظریات جدیدی مطرح می شود؛ یا نظریات کامل تری پا به میدان می گذارد و نمی شود همین ها را هم وحی منزل دانست! باید همه مؤلفه های مؤثر را در نظر گرفت؛ بطور مثال، شاید نقدینگی در یک کشوری، باعث تورم شود ولی در جای دیگر تورم ایجاد نکند؛ باید ابعاد هر نقطه و همه مؤلفه ها را در نظر گرفت. همینجا اختلافات جدی وجود دارد.
🔸ثانیاً؛ دستور و برنامه در هر مکتب اقتصادی وجود دارد؛ اساساً هیچ اقتصادی، آزاد و رهاشده نیست! دستورات و برنامه های کلان، در اقتصاد سرمایه داری یکجور است؛ در اقتصاد سوسیالستی یکجور و در اقتصاد اسلامی هم یکجور! بطور مثال، در اقتصاد سرمایه داری، دستور و برنامه این است که برای برخی سرمایه داران، هیچ حد و مرزی در تولید ثروت، چگونگی تولید ثروت، چگونگی مصرف آن قائل نباشد و انحصار بوجود بیاید و ورود سرمایه داری به هر تولید ثروتی ممنوع نباشد؛ چه آن ثروت، تجارت و تولید همراه با ترویج آزادی های جنسی باشد یا هرچه.
🔹اما در اسلام، آیا برنامه این است که هیچ حد و مرزی برای تولید ثروت و چگونگی تولید ثروت و چگونگی مصرف آن نباشد؟ آیا اسلام موافق انحصار است؟ آیا در اسلام برنامه این است که می توان انفال(اموال عمومی نظیر دریاها، کوه ها، رودخانه ها، نفت، گاز و …) را هرگونه که سرمایه داران بخواهند بین خود توزیع کنند و به آنها دست درازی کنند؟ یا نه برنامه این است که این اموال در اختیار حکومت اسلامی باشد و حکومت یک بخش را برای آیندگان محافظت کند و بخشی را برای نسل های فعلی، دسترسی عادلانه برای همه برقرار کند، عادلانه و برابر همه بتوانند استفاده کنند؟
🔸از ریشه های اصلی دعواها در کشور، همین نقطه است که اولاً برخی قوانین طبیعی را کامل نمی شناسند؛ برخی قوانین را در کُتب اقتصاد نظری خواندند و آنها را وحی منزل می دانند در حالیکه ممکن است اینها تغییر یا تکمیل شوند؛ در ثانی، نگاه مکتبی ندارند و برخی حتی دستوراتِ سرمایه داری را با قوانین ثابت و طبیعی و تکوینی قاطی می کنند!