شنیدن خبر توقیف هفته نامه 9 دی در دولت آقای روحانی، خبر عجیبی نیست. این دولت نشان داده که بسیار کم تحمل تر از تراز یک دولت مدعی انتقاد پذیری است.

9 دی پیش از این یکبار در دولت دهم وقتی انتقادات صریح و محکمی از مشایی و برخی رفتارهای آقای احمدی نژاد نسبت به چند نفر از حلقه اطراف وی کرده بود، توقیف شد. آن روز معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد (محمدزاده) کسی بود که این روزها با حکم علی جنتی، رییس روابط عمومی و شورای اطلاع رسانی وزارت ارشاد دولت یازدهم شده است. بعدها مطلع شدم که وی با تلفن رحیم مشایی، ساز و کار توقیف 9 دی را فراهم کرد.

ترکیب اصلی هیأت نظارت بر مطبوعات همواره در اختیار دولت وقت و چند تن از ارادتمندان آقای علی لاریجانی است. آن روز این دو جریان مقابل هم، مانند دو لبه قیچی برای بریدن 9 دی توافق کردند و امروز این دو جریان (دولت و ارادتمندان رییس مجلس) دست در دست هم دارند. بنابراین توقیف سه باره 9 دی در دولت یازدهم عجیب نیست. خصوصا که هر دو جریان (دولت و علی لاریجانی) در توافق هسته ای با هم یک نظر دارند.

در دولت یازدهم نیز این سومین بار است که 9 دی توقیف می شود. هر سه بار دلیل اصلی توقیف روشنگری های صریح، مستند و مستدل این هفته نامه در باره توافقات هسته‌ای بوده است.

بار اول بعد از توافق ژنو، بار دوم دو هفته قبل از توافق لوزان و امروز بعد از توافقنامه برجام 9 دی به انتقادات خود توقیف می شود. جالب اینجاست که حتی یکبار آقایان مدعی تحمل و انتقاد پذیری در یکی از جلسات مهم شوراهای عالی کشور، وقتی درباره لزوم کنترل برخی رسانه های منتقد هسته ای بحث می کردند، 9 دی را از جمله رسانه های اصلی دانسته بودند که باید مهار شود.

9 دی تاکنون هر سه بار در دادگاه حکم به تبرئه و رفع توقیف گرفته است و ان شالله باز هم با ارایه مستندات تبریه و رفع توقیف خواهد شد. این بار اما دست ما پرتر از دفعات قبل است.